درآمدی بر صدور كالا و خدمات نرم افزاری

صدور كالا و خدمات نرم‌افزاری قریب 15 سال است كه با شعار «صادرات یك میلیاردی» روزگار می‌گذراند و شكاف بین واقعیت‌ها و عرصه خیال و آرزو عمیق‌تر از آن‌ است كه در كوتاه‌مدت امكان پُر شدن داشته باشد. دو رویكرد مطرح در عرصه بین‌المللی در كلیات شامل توجه مستقیم به بازارهای هدف خارجی بدون توجه به نیازهای داخلی و نیز ایجاد ظرفیت‌های كیفی داخلی با هدف تأمین نیازهای داخلی و استفاده از امكانات حاصله جهت ورود به بازارهای هدف خارجی است.

اگرچه ما به دلیل محدودیت‌های مراودات بین‌المللی امكان اتخاذ رویكرد نخست را ندادیم لیكن در هر حال ما نیازمند اتكاء به منابع كیفی عرضه كالا و خدمات نرم‌افزاری در داخل هستیم؛ بنابراین شرایط محیط داخلی بایستی به‌گونه‌ای باشد كه امكان شكل‌گیری و رشد منابع كیفی داخلی فراهم شود.از سوی دیگر بررسی‌های اولیه صورت گرفته نشانگر این امر است كه بسیاری از فعالیت‌های پایه‌ای موردنیاز جهت فراهم شدن زمینه‌های صدور محصولات و خدمات نرم‌افزاری در دیگر كشورها به عنوان فعالیت‌های زیربنایی تلقی شده و عمدتاً نهادهای دولتی ذی‌ربط موظف به پیگیری تحقق فعالیت‌های مربوطه بوده‌اند.

برای نیل به هدف 5/1 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی غیرنفتی در حوزه فاوا عملاً نیازمند رشد سالانه 100 درصد بخش صادرات فاوا طی برنامه پنج‌ساله هستیم و این مهم با اتكاء به رشد مورد انتظار 50% سالانه در بازار داخلی برای نیل به هدف احراز 2% درآمد ناخالص ملی از حوزه فاوا قابل حصول خواهد بود. چنین اهداف بزرگی مستلزم عزم جدی و هم‌گرایی و هم‌آوایی واقعی بخش خصوصی و دولتی و كار فشرده جهت رفع موانع اجرایی واقعاً موجود و تدوین سازوكار اجرایی مناسب است.تحقق واقعی حمایت از حقوق مالكیت معنوی تولیدكنندگان در صنعت فناوری اطلاعات و به ویژه نرم‌افزار، اعمال سیاست‌های حمایتی مالی از طریق اعطای تسهیلات، مساعدت در حضور فعالین حرفه انفورماتیك در نمایشگاه‌ها و گردهمایی‌های بین‌المللی، ایجاد امكانات مخابراتی مناسب با هزینه‌های بهره‌برداری قابل توجیه و پیش‌بینی ضوابط و مقررات و چگونگی اجرای آن‌ها در حوزه‌هایی كه به مراودات تجاری مربوط می‌شوند، اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی و …، گوشه‌ای از مجموعه فعالیت‌هایی است كه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ذی‌ربط در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی با تأكید بر صدور كالا و خدمات نرم‌افزاری می‌توانند عهده‌دار باشند.

در زمینه‌های اجرایی نیز حساس و فعال بودن در بهره‌برداری از روابط حسنه سیاسی و تجاری با برخی كشورها و قبول صنعت نرم‌افزار به عنوان یكی از كانال‌های جدی مراوده تجاری با این‌گونه كشورها توسط وزارتخانه‌های امور خارجه‌، بازرگانی و صنایع از جمله انتظارات و درخواست‌های صاحبان حرفه است.

ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری از طرف‌های خارجی دارای مراودات تجاری با كشورها مستلزم جلب اعتماد تدریجی كارفرمایان از طریق انجام كارهای اولیه و كوچك در زمان مقرر و با كیفیت مطلوب است. شروع كار مسلماً از طریق افراد حقیقی و حقوقی واسطی است كه به اعتبار آن‌ها كار ارجاع خواهد شد و با جلب اعتماد و اطمینان منابع مذكور و هم‌چنین كارفرمایان، به تدریج فرهنگ همكاری با طرف‌های خارجی و انطباق موازین و معیارهای انجام كار مبتنی بر ضوابط مورد انتظار آن‌ها در یك فرآیند زمانی بلند‌مدت تحقق می‌یابد.

تنگنای اصلی اجرایی در مراحل آغازین كار، فقدان مبانی اعتماد كارفرمایان خارجی از نظر كیفیت و سرعت انجام كار و هم‌چنین تضمین رعایت حقوق متعارف عرضه‌كننده كار است. به نظر می‌رسد مراودات بین‌المللی هیئت‌های تجاری ایرانی و خارجی می‌تواند بستر مناسبی باشد تا ضمن ایجاد حداقل اطمینان موردنیاز در طرف‌های مقابل، زمینه ارجاع كار را در موافقت‌نامه‌های تجاری فی‌مابین پیش‌بینی نماید. با توجه به ملاحظات فوق ابتدا زمینه‌های حضور در حوزه نرم‌افزار اجمالاً اشاره شده و سپس پیش‌نیازهای لازم جهت حضور موفق در بازارهای هدف ارائه می‌شوند:

زمینه‌های عملی حضور در بازارهای بین‌المللی نرم‌افزار

در مجموعه فعالیت‌های متعارف بخش نرم‌افزار موارد زیر در كوتاه و میان‌مدت به عنوان زمینه‌های عملی و امكان‌پذیر حضور تدریجی در بازارهای بین‌المللی قابل طرح می‌باشند:

• عرضه خدمات نرم‌افزاری نیروی انسانی بر با تخصص پایین

انجام كارهای معینی كه از سطح تخصصی بالا برخوردار نمی‌باشند و اصطلاحاً نیروبر محسوب می‌شوند به لحاظ مزیت نسبی پایین بودن هزینه نیروی انسانی در كشور از جمله زمینه‌های ارائه خدمات می‌باشند. مواردی نظیر تبدیل و ذخیره نمودن نقشه‌های شهری جهت ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی “GIS” یا انجام فعالیت داده‌آمایی در ارتباط با موضوعات مختلف، انجام تست نرم‌افزارهای تولیدی براساس ضوابط و معیارهای تعیین شده و هم‌چنین تغییر محیط اجرای نرم‌افزارها از یك پلتفرم به پلتفرم دیگر از این جمله می‌باشند.

• انجام پروژه‌های نرم‌افزاری

بخش‌ها و یا تمامی پروژه‌های نرم‌افزاری كه مشخصات فنی آن‌ها در مرحله طراحی تعریف و تدوین شده است و ورودی‌ها و خروجی‌های مورد انتظار آن‌ها مشخص می‌باشند.

• ارائه دانش فنی در رابطه با پروژه‌های ملی

برخی پروژه‌های انفورماتیكی در كشور از ابعاد ملی برخوردارند و تجربه اجرای آن‌ها قابل انتقال به سایر كشورها به ویژه كشورهای آسیایی و آفریقایی است. اقداماتی نظیر تشكل مخزن خبرگان “Expert Pool” توسط یونسكو با چنین تفكری شكل گرفته و انجام وظیفه می‌نماید و می‌تواند به عنوان جایگاه و محملی جهت انتقال خدمات تلقی گردد. وجوه اشتراك بین حوزه‌های كلان عملیاتی در سطح كشور، با برخی كشورهای دو قاره فوق‌الذكر و حاشیه سود نه چندان بالا در آن كشورها كه تمایل شركت‌های خارجی را محدود می‌نماید به كمك تجربه و دانش بالنسبه بیشتر متخصصین ایرانی در مقابل كارشناسان كشورهای در حال توسعه موردنظر، زمینه جدی جهت ارائه خدمات فنی از این دست را فراهم می‌سازد.

• ارائه محتوا به بازارهای هدف ایرانی زبان در خارج از كشور

كشورهای دارای مبانی مشترك فرهنگی و دینی می‌توانند زمینه مناسبی جهت صدور محصولات مناسب در این زمینه باشند.

پیش‌نیازهای حصول سهم معین از بازار جهانی نرم‌افزار

به طوركلی سازماندهی امر صادرات و تحقق موفقیت‌آمیز آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم، ارائه كالای قابل رقابت در بازار و برخورداری از حمایت‌های قانونی جهت تسهیل امور و نهایتاً هماهنگی جدی با سازمان مردم‌نهاد و نماینده صنف فناوری اطلاعات كشور جهت راهبری و نظارت بر فرآیند تحقق آن است.

• ایجاد زیرساخت‌های لازم
  • هماهنگی كامل سطح سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده كشور با سطوح اجرایی و عزم ملی در جهت نیل به آرمان حصول سهم شایسته از بازار نرم‌افزار جهانی
  • همسو كردن آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای كاربردی
  • توسعه همه‌جانبه امكانات مخابرات كشور
  • ارتقاء سطح استانداردهای تولید نرم‌افزار
  • تأمین شرایط رعایت عملی قوانین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار در مقیاس داخلی و در انطباق با ضوابط بین‌المللی

• عرضه كالا و خدمات قابل رقابت

كالا و خدمات قابل عرضه در بازار نرم‌افزار از نیروی كار آغاز ‌شده و به محصول نرم‌افزاری معین و دانش فنی ختم می‌شود. بدیهی است تولید نرم‌افزارهای بنیادی و پایه نظیر سیستم‌های عامل و سیستم‌های مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی و هم‌چنین سیستم‌های نرم‌افزاری دارای كاربرد عمومی از مجموعه كالا و خدمات قابل عرضه توسط شركت‌ها و نیروهای داخلی مستثنی می‌باشند و امكان رقابت در این زمینه‌ها فعلاً متصور نمی‌باشد و عمدتاً زمینه‌های حضور در بازارهای بین‌المللی مواردی هستند كه در بند فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

• بازارسنجی و شناسایی بازار مناسب

مراكز اطلاع‌رسانی تجاری در كشور كه قابلیت ارتباط با پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی را داشته باشند و بتوانند ارتباط دوطرفه با جهان خارج را تأمین نمایند و هم‌چنین مراكز دولتی نظیر وابسته‌های تجاری سفارتخانه‌های كشورمان در خارج قادرند نقش موثر و تعیین‌كننده‌ای در شناسایی بازار و دسترسی به فرصت‌های تجاری برای موسسات و شركت‌های نرم‌افزاری داخلی به همراه داشته باشند. اتاق بازرگانی كشور و نهادهای دیگری كه به نحوی در سطح كلان در زمینه برقراری ارتباط بین طرف‌های تجاری مختلف ایفای نقش می‌نمایند، می‌توانند در شناسایی فرصت‌های تجاری و ایجاد تسهیلات لازم جهت تبادل تجاری كالا و خدمات فنی با سایر كشورها به نحو شایسته‌تری مورد استفاده قرار گیرند. هم‌چنین بهره‌گیری از مراودات هیئت‌های تجاری خارجی و ایرانی كه در جهت بسط و توسعه روابط تجاری با دیگر كشورهای در حال توسعه فعال می‌باشند از جمله زمینه‌های مهم بازیابی برخی فرصت‌های تجاری ارزیابی می‌شوند.

• اعمال تغییرات در ضوابط و مقررات جاری

قوانین و مقررات داخلی از دو جنبه با كمبودها و كاستی‌های متعدد مواجه‌اند؛ جنبه نخست عدم انطباق و هماهنگی كامل با مجموعه ضوابط و مقررات بین‌المللی است. جنبه دوم ضرورت تغییر رویه‌های اجرایی قانونی در جهت پوشش دادن واقعیت‌های جاری است، زیرا سرعت در تغییر قوانین موضوعه بسیار كندتر از تغییر شرایط بوده است و روزبه‌روز این شكاف وسیع‌تر شده است؛ بنابراین برای همراهی و همگامی با مجموعه كشورها از نظر تجارت جهانی كالا و خدمات بایستی بازنگری كلی در این زمینه صورت گیرد.بزرگ‌ترین مانع قانونی در جهت حضور در بازارهای بین‌المللی، فقدان ضمانت اجرایی در رعایت حقوق مالكیت معنوی تولیدكنندگان محصولات فناوری اطلاعات است.

• فراهم سازی زمینه حضور كلیه نیروها

زمینه‌سازی حضور داوطلبانه كلیه آحاد حقیقی و حقوقی فعال در حرفه فناوری اطلاعات بایستی انگیزه‌های لازم را جهت مشاركت فعال‌تر كلیه نیروها در زمینه صدور خدمات فنی فراهم نماید. از طرف دیگر ضوابط لازم جهت اعمال نظارت در خصوص میزان رضایت طرف‌های خارجی دریافت‌كننده خدمات بایستی به نحو مناسب تدوین و به اجرا درآید تا از این طریق فرآیند دشوار ایجاد اعتماد در طرف‌های خارجی دچار خدشه و آسیب نگردد.