رایورز – سازمان نظام صنفی رایانهای از وزیرصنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا نسبت به تعرفه تجهیزات شبکه در کمیسیون ماده یک تجدیدنظر کند.
روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، اعلام کرد: کمیسیون ماده یک در ابتدای سال 91 تعرفه 11 قلم کالای ارتباطی و شبکه را 4 درصد و یا به میزان کیلویی 15 هزارتومان تعیین کرد که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان این گروه کالا روبهرو شد.
انواع مودم، سوییچ، روترو کالاهایی از این دست که تا سال 90 بدون پرداخت حقوق گمرکی، قیمتهای ثابتی داشتند، به دلیل تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک، با افزایش قیمت چشمگیری وارد بازار شدند.
همزمان با ابلاغ این تعرفه، سازمان نظام صنفی رایانهای مراتب اعتراض خود را نسبت به این تعرفهها اعلام کرد اما در نهایت هیچ تغییری در حقوق گمرکی شبکه حاصل نشد.
درحال حاضر شرکتهای قانونی وارد کننده این تجهیزات، همچنان در رقابتی نابرابر با واردکنندگان غیرقانونی متضرر میشوند و بهای تعرفه کالایی را میپردازند که فاقد تولید داخلی است و طی دوسال گذشته با افزایش قیمت 100 درصد مواجه شده است.
کمیسیون ماده یک که بدون حضور کارشناسان صنف رایانه، تعرفه تجهیزات ارتباطی را افزایش داده، معتقد است این تجهیزات در کشورتولید میشوند و تعرفه فوق، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است.
این درحالی است که بنا به گفته رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، حتی برای نمونه یک شرکت تولید کننده تجهیزات سوییچ و روتر شبکه در کشور وجود ندارد.
حمید بابادی نیا ادامه داد: این تغییر تعرفه بدون هیچ کار کارشناسی صورت گرفته و تنها منفعت حاصل از این تغییر، عاید شرکتهایی می شود که تجهیزات سوییچ مخابراتی را با تعرفه تجهیزات سوییچ شبکه وارد گمرکات می کنند و پرداخت حقوق و عوارض کیلویی منافع سرشاری را برای این افراد به همراه آورده است.
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با انتقاد از اینکه نماینده این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل فراگیر ICT، در کمیسیون ماده یک حضور ندارد، گفت: بارها طی دو سال گذشته، لزوم کاهش این تعرفه و حذف لفظ “کیلویی” را که یک بی توجهی به صنف محسوب میشود، اعلام کردیم، اما این نظرات هرگز مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارنگرفت.
بابادینیا، در خصوص درخواست سازمان نظام صنفی رایانهای از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: انتظار سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان بزرگترین نهاد مردمی و نماینده قانونی صنف IT از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که ترکیب کمیسیون ماده یک را مورد بازنگری قرار دهند و از ظرفیت کارشناسی این صنف برای تعیین تعرفههای فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند.
او با تاکید بر اینکه واردکنندگان قانونی تجهیزات شبکه به دلیل نرخ این تعرفه در رقابت نابرابر بازار متضرر میشوند، افزود: با وجود تلاشهای نظام صنفی طی این مدت، تصمیمات کمیسیون ماده یک، در این رابطه شفاف نشد و همچنان افرادی که تخصص کافی در زمینه فاوا ندارند، باید مسئول تعیین و تکلیف برای این حوزه تخصصی باشند.
سوالی دارید از ما بپرسید
تلفن: ۸۴۳۶۳۰۰۰-۰۲۱