نظام صنفی تعصبی در اجرای الکامپ ندارد

دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به تشریح آخرین اقدامات سازمان در مورد نمایشگاه الکامپ و اصلاحیه قانون انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پرداخت.

حمیدرضا قمی گفت: پیشنهاداتی را برای بهتر برگزار شدن الکامپ به سازمان توسعه تجارت ارائه کرده‌ایم و معتقدیم تنها راه بهبود وضعیت الکامپ در نظر گرفتن این پیشنهادات است.
وی افزود: برای برگزاری خوب این نمایشگاه، باید اجماعی میان همه فعالان بخش خصوصی و دولتی کشور صورت بگیرد و همه متحدانه در برگزاری نمایشگاه مشارکت داشته باشند.
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: اتفاقات سال گذشته الکامپ نباید دوباره تکرار شود و این موضوع به ضرر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواهد بود. وی در مورد پیشنهادات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای برگزاری مطلوب نمایشگاه الکامپ گفت: ما معتقدیم در بخش‌های مختلف نمایشگاه باید مدیریت مناسبی صورت بگیرد.دبیرکل سازمان نصر کشور افزود: از جمله این پیشنهادات فعال‌تر شدن شورای سیاست‌گذاری الکامپ است. ما معتقدیم افرادی که در شورای سیاست‌گذاری حضور دارند باید مسئول‌تر باشند و واقعا به ارزیابی و نظارت بپردازند. علاوه بر این شورای سیاستگذاری باید از حالت نمادین خارج شده و به شورای مشورتی بدل شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادات سازمان تنها با انتخاب این نهاد به عنوان مجری قابل اجراست گفت: نگاه ما به الکامپ کلان و ملی و پیشنهادات ما هم به همین ترتیب است. بنابراین تعصب خاصی روی مجری‌گری الکامپ نداریم. قمی افزود: با این حال معتقدیم مسئول برگزاری نمایشگاه باید جایگاه مشخصی داشته و در صنف صاحب نفوذ باشد.
قمی با بیان اینکه بعید است این ور سال اتفاق جدیدی در مورد الکامپ بیفتد ابراز امیدواری کرد مجری تمایشگاه هرچه زودتر مشخص شود تا فرصت برای برنامه‌ریزی و اجرای خوب نمایشگاه باقی باشد.

اصلاحیه در راه است
دبیرکل سازمان نصر کشور در مورد اصلاحیه قانون انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز گفت: تا آنجا که اطلاع دارم این اصلاحیه آماده شده و همین روزها در دستور کار هیات مدیره سازمان نصر تهران قرار خواهد گرفت.
وی افزود: کارگروه کار بررسی و اصلاحات را به پایان رسانده و پیشنهادات خود را به اعضای کمیسیون سخت‌افزار ارایه کرده است. ما در انتظار پاسخ آنها هستیم و پس از گرفتن نظر آنها موضوع در هیات مدیره مطرح خواهد شد.
قمی با بیان اینکه ضرب‌العجلی برای دریافت نظرات کمیسیون سخت‌افزار وجود ندارد گفت: با این حال بی‌پاسخ گذاشتن درخواست اظهارنظر در مورد نسخه پیشنهادی کارگروه، به معنی آن است که کمیسیون سخت‌افزار نظری در این مورد نداشته و مفاد آن را قابل قبول می‌داند.
دبیرکل سازمان نصر کشور در مورد روند تصویب این اصلاحیه گفت: پیشنهاد اصلاحیه در نهایت باید به شورای مرکزی برود و آنها در مورد چگونگی تصویب آن تصمیم بگیرند. قانون می‌گوید تصویب اصلاحیه نیاز به رای هیات عمومی صنف دارد. هیات عمومی صنف اختیار تصویب نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را به شورای مرکزی واگذار کرده و خود اعضای شورا اختیار تصویب یا رد این پیشنهاد را دارند.
وی افزود: با این حال احتمالا به دلیل حساسیت موضوع و اینکه همه استان‌ها تحت تاثیر این پیشنهاد قرار خواهند گرفت، شورای مرکزی تصویب یا رد این پیشنهاد را به هیات عمومی صنف واگذار کند.
قمی گفت: بنابراین احتمال دارد مجمع فوق‌العاده‌ای برای تصویب این پیشنهاد در سال آینده تشکیل شود و یا با تشخیص اعضای شورای مرکزی در مجمع عمومی عادی سال آینده هیات عمومی صنف مطرح شود.