در دنیای پرتلاطم مالی امروز، شفافیت، تطبیقپذیری و استانداردسازی گزارشهای مالی، بهعنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری اقتصادی شناخته میشود. در این راستا، ایران نیز طی سالهای اخیر گامهای بلندی در راستای همگرایی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) برداشته است. تغییرات گسترده در استانداردهای حسابداری ایران از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، نشانهای از این تلاش ساختاری است که هدف آن ارتقای کیفیت، مقایسهپذیری و اتکاپذیری اطلاعات مالی است. در این مسیر، سازمانها و بنگاههای اقتصادی نیازمند ابزارهایی هستند که بتوانند این تغییرات را بهدرستی پیادهسازی و مدیریت کنند. نرمافزارهای حسابداری رایورز با تکیه بر تجربیات عمیق در حوزه مالی و حسابداری، امکان انطباق دقیق با استانداردهای جدید را فراهم کرده و سازمانها را در گذر از این تحول مالی پشتیبانی میکنند. در این مقاله به بررسی این تغییرات و تأثیر آن بر عملکرد گزارشگری مالی شرکتها میپردازیم.
از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، استانداردهای حسابداری ایران دستخوش تغییرات بنیادینی شدهاند که هدف اصلی آنها همراستا شدن با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) و ارتقای کیفیت گزارشگری در سطح ملی بوده است. در این بازه زمانی، برخی استانداردهای قدیمی حذف یا جایگزین شدند، استانداردهای جدیدی معرفی گردیدند و بسیاری از استانداردهای پیشین مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفتند.
این تغییرات نهتنها از منظر فنی و محتوایی اهمیت دارند، بلکه به سازمانها کمک میکنند تا عملکرد مالی خود را شفافتر، منسجمتر و قابلتحلیلتر گزارش کنند. مهمترین اقدامات شامل معرفی استانداردهایی چون مالیات بر درآمد (شماره ۳۵)، درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان (شماره ۴۳)، و بازنگری در استانداردهای مرتبط با نرخ ارز، داراییهای ثابت و اجارهها بوده است. هدف نهایی این روند، فراهمسازی بستری برای بهبود تصمیمگیری مدیران، افزایش اعتماد سرمایهگذاران، و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حضور فعالتر در بازارهای مالی بینالمللی است.
در چنین شرایطی، بهرهگیری از راهکارهای مالی یکپارچه مانند نرمافزارهای حسابداری رایورز نقش کلیدی در انطباق سریع و دقیق با این تغییرات ایفا میکند.
در سال ۱۳۹۸، نقطه عطفی در تحول استانداردهای حسابداری ایران رقم خورد که سرآغازی برای حرکت بهسوی بهروزرسانی ساختارهای مالی و گزارشگری در کشور بود. در این سال، دو استاندارد قدیمی و غیرکارآمد—شماره ۶ (گزارش عملکرد مالی) و شماره ۱۴ (موجودی مواد و کالا)—بهطور رسمی حذف شدند. حذف این استانداردها با هدف جلوگیری از همپوشانی، سادهسازی فرآیند گزارشدهی و هماهنگی بیشتر با استانداردهای بینالمللی انجام گرفت.
همزمان، استاندارد شماره ۱ با عنوان «نحوه ارائه صورتهای مالی» و استاندارد شماره ۲ با عنوان «صورت جریان وجوه نقد» مورد بازنگری جدی قرار گرفتند تا ساختار، قالب و شفافیت گزارشهای مالی ارتقا یابد. این بازنگریها به سازمانها کمک کرد تا با رویکردی بهروزتر به تحلیل وضعیت مالی خود بپردازند و گزارشهایی قابلفهمتر و قابلاتکاتر برای ذینفعان ارائه دهند.
از سوی دیگر، در همین سال استانداردهای جدیدی مانند شماره ۳۴ (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)، ۳۶ (افشای اطلاعات اشخاص وابسته) و ۳۷ (فعالیتهای کشاورزی) وارد چرخه مقررات حسابداری شدند. این استانداردها، حوزههای جدیدی از گزارشگری را پوشش داده و لایههای بیشتری از شفافیت و پاسخگویی مالی را الزامی کردند.
در چنین بستری، سازمانها و مدیران مالی نیازمند ابزارهایی بودند که همراستا با این تحولات، امکان انعطاف و تطبیق سریع را فراهم کنند. نرمافزار حسابداری مالی و کنترل بودجه رایورز یکی از این راهکارهای جامع است که با پشتیبانی از استانداردهای بهروز، قابلیت تنظیم ساختار صورتهای مالی و جریان وجوه نقد را متناسب با الزامات جدید فراهم میکند. این نرمافزار به سازمانها کمک میکند تا ضمن حفظ دقت و شفافیت، خود را با استانداردهای تازه تدوینشده بهسرعت هماهنگ کنند.
در سال ۱۳۹۹، با اضافه شدن استاندارد حسابداری شماره ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»، یکی از مهمترین حوزههای مالی و پرچالش برای شرکتها وارد ساختار رسمی استانداردهای حسابداری ایران شد. این استاندارد، مفاهیم مالیات جاری و مالیات تعهدی را به شکل شفافتری معرفی و نحوه شناسایی، اندازهگیری، ارائه و افشای آنها را دقیقتر مشخص میکند.
پیش از تصویب این استاندارد، مالیات اغلب صرفاً در سطح «پرداختهای قانونی» در نظر گرفته میشد، در حالی که با استاندارد ۳۵، شرکتها موظف شدند مالیاتهای دورهای را بر مبنای سود مشمول مالیات و بهصورت تعهدی ثبت کنند. این تغییر باعث شد حسابداران نه تنها مالیات پرداختشده را در نظر بگیرند، بلکه مالیاتهای معوقه و داراییهای مالیاتی را نیز در صورتهای مالی لحاظ کنند. اجرای دقیق این استاندارد به برنامهریزی مالی و گزارشگری شفاف کمک میکند، اما در عین حال پیچیدگیهای محاسباتی بیشتری نیز به همراه دارد.
در این شرایط، وجود راهکارهایی برای یکپارچهسازی مدیریت مالی، منابع درآمدی و مدیریت پرداختها از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان محصولات موجود، نرمافزار حسابداری مالی و کنترل بودجه تجمیعی رایورز گزینهای بسیار مناسب محسوب میشود، زیرا با قابلیت تجمیع اطلاعات مالی و مالیاتی در سطح سازمان و زیرمجموعهها، امکان تهیه گزارشهای مالی منطبق با الزامات استاندارد ۳۵ را فراهم میکند. این نرمافزار با درک ساختار پیچیده مالیات تعهدی و جاری، سازمانها را در تنظیم دقیق ذخایر مالیاتی و پیشبینی تعهدات یاری میدهد.
در سال ۱۴۰۰، یکی از جامعترین و گستردهترین تغییرات در استانداردهای حسابداری ایران صورت گرفت که هم به بازنگری استانداردهای پیشین و هم به معرفی استانداردهای جدید مربوط میشد. این سال را میتوان سال گسترش دامنه استانداردها نامید، چرا که بسیاری از حوزههای تخصصیتر مالی و عملیاتی، به شکلی دقیقتر و ساختاریافتهتر در قالب استانداردهای رسمی گنجانده شدند.
در بخش نخست این تغییرات، استانداردهای شماره ۱۸ (حسابداری سرمایهگذاریها)، ۱۹ (ترکیبهای تجاری)، ۲۰ (صورتهای مالی تلفیقی)، ۲۲ (فعالیتهای ساخت املاک) و ۲۳ (سود هر سهم) مورد بازنگری قرار گرفتند. این بازنگریها با هدف افزایش دقت در ارائه اطلاعات، بهویژه در شرکتهای هلدینگ، پروژهمحور و سرمایهگذاریمحور انجام شد.
در ادامه، پنج استاندارد جدید با شمارههای ۳۸ تا ۴۲ به مجموعه استانداردها افزوده شد که هرکدام حوزهای تخصصی را پوشش میدهند:
شماره ۳۸: منافع در واحد تجاری دیگر
شماره ۳۹: صورتهای مالی جداگانه
شماره ۴۰: مشارکتها
شماره ۴۱: ابزارهای مالی
شماره ۴۲: کاهش ارزش داراییها
در این میان، استاندارد شماره ۴۲ اهمیت ویژهای دارد، زیرا مستقیماً با ارزیابی مجدد داراییها، کاهش ارزش آنها و انعکاس واقعگرایانهتر در صورتهای مالی مرتبط است. این استانداردها برای صنایع تولیدی، پروژهمحور و دارای منابع سرمایهای قابلتوجه، از اهمیت بالایی برخوردارند.
با توجه به گستره این تغییرات، خصوصاً در زمینه کاهش ارزش موجودیها و محاسبه هزینههای دقیقتر، استفاده از ابزارهای نرمافزاری تخصصی ضروری میشود. در این میان، نرمافزار هزینهیابی و محاسبه بهای تمامشده رایورز، بهترین انطباق را با الزامات استانداردهای جدید دارد. این نرمافزار با قابلیتهای دقیق در ارزیابی بهای تمامشده کالا و خدمات، شناسایی کاهش ارزش داراییها و تحلیل انحرافات هزینهای، میتواند سازمانها را در اجرای استانداردهایی مانند شماره ۴۲ و ۲۰ بهخوبی پشتیبانی کند.
در سال ۱۴۰۱، تمرکز اصلی تغییرات استانداردهای حسابداری ایران بر نوسانات نرخ ارز و آثار آن بر صورتهای مالی بود. این تغییر در قالب بازنگری در استاندارد شماره ۱۶ با عنوان «آثار تغییر در نرخ ارز» اعمال شد؛ استانداردی که نقش بسیار مهمی در سازمانهایی دارد که با معاملات ارزی، واردات، صادرات یا بدهیها و داراییهای ارزی سر و کار دارند.
استاندارد شماره ۱۶، سازمانها را ملزم میسازد تا آثار حاصل از نوسانات نرخ ارز را در دوره وقوع شناسایی کنند و نرخ تسعیر مناسب را برای ترجمه اقلام پولی و غیرپولی بهکار ببرند. در نسخه بازنگریشده این استاندارد، بر مواردی مانند نحوه تعیین نرخ تسعیر، شناسایی سود و زیان ناشی از تسعیر ارز، و ارائه دقیق این اطلاعات در صورتهای مالی تأکید بیشتری شده است. این موضوع در شرایط اقتصادی ایران، که نرخ ارز نوسانات بالایی دارد، اهمیت ویژهای پیدا کرده و حسابداران را با چالشهای جدیدی مواجه ساخته است.
در چنین فضایی، نیاز به سیستمی که بتواند جریان وجوه ارزی و داخلی را دقیق مدیریت کرده، تفاوتهای ارزی را ثبت و گزارش کند، کاملاً محسوس است. از بین گزینههای موجود، مناسبترین ابزار برای انطباق با الزامات استاندارد شماره ۱۶، نرمافزار وجوه نقد و خزانهداری رایورز است.
این نرمافزار با قابلیت مدیریت خزانه، دریافت و پرداختهای ارزی، و تسویه حسابهای چندارزی، امکان ثبت دقیق سود و زیان تسعیر ارز و کنترل موجودیهای ارزی را فراهم میآورد. از این رو، نقش مهمی در اجرای دقیق و عملیاتی استاندارد ۱۶ ایفا میکند و ریسکهای ناشی از نوسانات ارزی را برای سازمانها کاهش میدهد.
در سال ۱۴۰۲، یکی از مهمترین تحولات در حوزه استانداردهای حسابداری ایران رقم خورد: ورود استاندارد حسابداری شماره ۴۳ با عنوان «درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان». این استاندارد، جایگزینی بنیادین برای سه استاندارد قدیمی و پرکاربرد شماره ۳ (درآمد عملیاتی)، شماره ۹ (سایر درآمدها) و شماره ۲۹ (فعالیتهای ساخت املاک) محسوب میشود که همگی در طول سالهای قبل مورد استفاده قرار میگرفتند اما با چالشهایی مانند عدم یکپارچگی، نبود سازگاری با قراردادهای پیچیده و ضعف در شفافیت گزارشها مواجه بودند.
استاندارد ۴۳، بر پایه مدل پنجمرحلهای شناخت درآمد طراحی شده است که از استاندارد بینالمللی IFRS 15 الهام گرفته شده. این مدل سازمانها را ملزم میکند فرآیند شناسایی درآمد را با دقت در قرارداد با مشتری، عملکرد انجامشده، مبلغ قابل دریافت، زمان انتقال کنترل کالا یا خدمات و شرایط خاص قرارداد پیادهسازی کنند. این موضوع بهویژه برای کسبوکارهایی با قراردادهای بلندمدت، پروژهای، خدمات تدریجی یا فروش چندمرحلهای اهمیت حیاتی دارد.
با اجرای این استاندارد، شرکتها باید توانایی ردیابی و محاسبه دقیق ارزش درآمد شناساییشده در هر مرحله از قرارداد را داشته باشند. از طرفی، ثبت دقیق تحویل کالا، بازگشت، انبارگردانی، و کنترل موجودی در زنجیره تأمین نیز نقش کلیدی در اجرای درست آن دارد.
در این میان، نرمافزار کنترل موجودی و حسابداری انبار رایورز بهعنوان ابزاری مکمل، میتواند سازمانها را در اجرای استاندارد ۴۳ پشتیبانی کند. این نرمافزار با قابلیت ردیابی دقیق گردش کالا، ثبت خودکار انتقال مالکیت و کنترل وضعیت تحویل به مشتری، امکان تطبیق عملیات انبارداری با مفاهیم «انتقال کنترل» و «تحقق درآمد» را فراهم میسازد. به همین دلیل، استفاده از آن برای سازمانهایی که با فروش کالا، پروژه یا قراردادهای چندمرحلهای سروکار دارند، کاملاً توصیه میشود.
در سال ۱۴۰۳، تمرکز اصلی نهادهای مالی و حسابداری کشور، آمادهسازی زیرساختها برای اجرای کامل استاندارد حسابداری شماره ۴۳ در سال ۱۴۰۴ بود. این استاندارد که جایگزین استانداردهای شماره ۳، ۹ و ۲۹ میشود، با معرفی چارچوبی دقیق برای شناسایی درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان، تغییرات اساسی در سیستم گزارشگری مالی ایجاد میکند. از همین رو، سال ۱۴۰۳ بهنوعی دوره تطبیق، تست و آموزش برای شرکتها و حسابداران محسوب میشد.
در این دوره، بسیاری از سازمانها به بازبینی قراردادهای جاری، مستندسازی فرآیندهای فروش و تحویل خدمات، و پیادهسازی سیستمهایی برای شناسایی مرحلهای درآمد پرداختند. همچنین، اهمیت کنترل عملیات فیزیکی انبار – بهویژه در نقطه انتقال کنترل کالا – پررنگتر شد. زیرا طبق استاندارد ۴۳، انتقال مالکیت کالا یا انجام خدمات در هر مرحله از قرارداد باید بهوضوح قابل شناسایی و مستند باشد.
در این میان، سامانه دستیار انبار رایورز، نقش مهمی در آمادهسازی شرکتها برای اجرای دقیق استاندارد ۴۳ ایفا میکند. این سامانه با قابلیت ثبت زمان واقعی تحویل کالا، ردیابی موجودی، مدیریت اسناد مرتبط با انتقال مالکیت و کنترل برگشتها، به سازمانها امکان میدهد دادههای دقیق و منطبق با الزامات استاندارد ۴۳ را تولید و گزارش کنند. بهرهگیری از این ابزار، ریسک مغایرت در گزارشدهی درآمد را به شکل محسوسی کاهش میدهد.
در سال ۱۴۰۴، اجرای کامل استاندارد حسابداری شماره ۴۳ با عنوان «درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان» بهطور رسمی آغاز شد و جایگزین استانداردهای پیشین شماره ۳ (درآمد عملیاتی)، شماره ۹ (سایر درآمدها) و شماره ۲۹ (فعالیتهای ساخت املاک) گردید. این تحول یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در گزارشگری مالی ایران به شمار میرود، چرا که با اجرای این استاندارد، سازمانها باید چارچوب درآمدی خود را بهصورت مرحلهای، قراردادی و مبتنی بر انتقال کنترل بازتعریف کنند.
استاندارد ۴۳ با تمرکز بر مدل پنجمرحلهای شناخت درآمد، شرکتها را ملزم میکند درآمد را نه در زمان صدور فاکتور، بلکه در زمان تحقق واقعی تعهدات قراردادی شناسایی کنند. این تغییر، گزارشگری مالی را شفافتر، دقیقتر و مبتنی بر عملکرد واقعی سازمان میکند، اما در عین حال نیازمند هماهنگی کامل بین بخشهای مختلف سازمان، بهویژه مالی، عملیاتی و تدارکات است.
اجرای این استاندارد تأثیرات گستردهای بر صورتهای مالی گذاشته است. از جمله:
با توجه به این تحولات، یکی از حوزههایی که بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد، بخش مدیریت داراییها و شناسایی درآمد حاصل از فروش یا واگذاری آنها است. در این زمینه، استفاده از نرمافزار اموال و داراییهای ثابت رایورز میتواند به سازمانها در مستندسازی دقیق فرآیند فروش داراییها، ثبت تغییر مالکیت و تطبیق دادهها با استاندارد ۴۳ کمک کند. این نرمافزار با قابلیت ثبت لحظهای واگذاریها، کنترل وضعیت داراییهای جاری و غیرفعال، و تولید گزارشهای مالی منطبق با استانداردهای جدید، نقش مؤثری در کاهش ریسک گزارشدهی نادرست ایفا میکند.
تغییرات اعمالشده در استانداردهای حسابداری ایران طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، تأثیرات عمیقی بر حرفه حسابداری، نحوه گزارشگری مالی و فرآیند تصمیمسازی در سازمانها داشته است. این اصلاحات، که با هدف همراستایی با استانداردهای بینالمللی مانند IFRS انجام شدهاند، باعث ارتقای کیفیت اطلاعات مالی، شفافیت بیشتر، و تقویت اعتماد ذینفعان نسبت به صورتهای مالی شدهاند.
از جمله مزایای مهم این تغییرات برای جامعه حسابداری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اما در کنار این مزایا، چالشهایی نیز برای حسابداران، مؤسسات مالی و شرکتها به همراه داشته است، مانند:
در این میان، برخی حوزهها مانند اعتبارات، که نقش کلیدی در تأمین مالی، تضمینهای بانکی، و مدیریت تعهدات دارند، بیش از پیش نیازمند دقت و هماهنگی با سیستمهای مالی دقیق و منطبق با استانداردهای جدید شدهاند.
از همین رو، استفاده از ابزارهای مناسب برای کنترل تعهدات مالی، ریسکهای قراردادی و نحوه پرداختها اهمیت بیشتری یافته است. در این زمینه، نرمافزار اعتبارات رایورز میتواند به عنوان راهکاری مؤثر، نقش مهمی در مدیریت دقیقتر جریان تعهدات مالی، انطباق با استانداردهای نوین و کاهش خطاهای سیستمی ایفا کند. این نرمافزار با ارائه گزارشهای دقیق، امکان پیگیری اعتبارات دریافتی و پرداختی، و ثبت اسناد مالی مرتبط با قراردادها، به حسابداران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری وظایف خود را در این فضای نوین ایفا کنند.
در سالهای اخیر، با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی، ایران نیز تلاش کرده است تا استانداردهای حسابداری خود را به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) نزدیکتر کند. یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر، بازنگری و تدوین استانداردهای جدید از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ بوده است که بهطور مستقیم از چارچوبها و مفاهیم IFRS الهام گرفتهاند.
در جدول زیر، برخی از مهمترین استانداردهای جدید حسابداری ایران که با معادلهای IFRS تطابق دارند، فهرست شدهاند:
میزان تطابق | استاندارد متناظر در IFRS | عنوان استاندارد | استاندارد ایران |
---|---|---|---|
بالا (تطابق مفهومی و ساختاری) | IFRS 15 | درآمد عملیاتی از قرارداد با مشتریان | استاندارد ۴۳ |
متوسط (محدودیت در شناسایی زیانهای مالیاتی انباشته) | IAS 12 | مالیات بر درآمد | استاندارد ۳۵ |
بالا | IAS 21 | آثار تغییر در نرخ ارز | استاندارد ۱۶ |
متوسط تا بالا (در حال توسعه و پیادهسازی تدریجی) | IFRS 10, 11, 12 / IAS 27, 28 | ابزارهای مالی و مشارکتها | استانداردهای ۳۸ تا ۴۲ |
بالا | IAS 36 | کاهش ارزش داراییها | استاندارد ۴۲ |
بالا | IFRS 3 و IFRS 10 | صورتهای مالی تلفیقی | استاندارد ۲۰ |
متوسط (تفصیل کمتر نسبت به IFRS) | IFRS 3 | ترکیبهای تجاری | استاندارد ۱۹ |
با اینکه استانداردهای حسابداری ایران هنوز بهطور کامل با IFRS منطبق نشدهاند، اما روند تغییرات طی سالهای اخیر بسیار مثبت، هدفمند و همراستا با استانداردهای بینالمللی بوده است. تطبیق استانداردهایی مانند شماره ۴۳ (درآمد)، ۳۵ (مالیات)، و ۴۲ (کاهش ارزش داراییها) نشان میدهد که نظام حسابداری ایران بهسوی یکپارچگی با فضای مالی جهانی گام برداشته است.
در عین حال، برای دستیابی به تطابق کامل با IFRS، چالشهایی مانند نیاز به آموزش فراگیر، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات، و بهروزرسانی بیشتر قوانین مالیاتی و اقتصادی کشور باید برطرف شوند.
تحولات گسترده در استانداردهای حسابداری ایران طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ را میتوان گامی مهم در جهت بهروزسازی، شفافسازی و همراستایی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) دانست. این تغییرات، ضمن افزایش کیفیت گزارشهای مالی، موجب ارتقای اعتماد عمومی، سهولت جذب سرمایهگذاری و بهبود نظارتهای مالی شدهاند.
از جمله مهمترین اقدامات انجامشده میتوان به حذف استانداردهای قدیمی، تجدیدنظر در مبانی گزارشگری، و معرفی استانداردهای مدرن و کارآمد مانند استاندارد ۴۳ (درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان) و ۳۵ (مالیات بر درآمد) اشاره کرد. این اصلاحات، ساختار مالی سازمانها را شفافتر و حرفهایتر کرده، اما در عین حال نیازمند تطبیق فرهنگی، فنی و زیرساختی در سطوح مختلف سازمانی هستند.
1- آموزش و توانمندسازی مستمر حسابداران و مدیران مالی
ارائه دورههای تخصصی و کارگاههای آموزشی برای درک دقیق استانداردهای جدید و نحوه پیادهسازی عملی آنها.
2- سرمایهگذاری در نرمافزارهای پیشرفته حسابداری
استفاده از راهکارهایی مانند نرمافزارهای یکپارچه رایورز برای انطباق سریع با تغییرات و تولید گزارشهای دقیق و قابل اتکا.
3- ایجاد دستورالعملهای بومیسازیشده برای اجرای استانداردها
تهیه راهنماهای کاربردی توسط سازمان حسابرسی و نهادهای حرفهای برای تفسیر و اجرای عملی استانداردها در شرایط خاص اقتصاد ایران.
4- گسترش اتوماسیون فرآیندهای مالی
کاهش وابستگی به عملیات دستی و افزایش کنترل داخلی از طریق سیستمهای ERP و مدیریت مالی هوشمند.
5- هماهنگی بین نهادهای نظارتی، مالیاتی و حسابرسی
پرهیز از تفسیرهای چندگانه و تضاد بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی با همکاری مستمر بین سازمان امور مالیاتی، بورس، و حسابرسی.
6- حرکت بهسوی پذیرش تدریجی IFRS بهعنوان چارچوب نهایی
تسهیل پیوستن شرکتهای بزرگ و بینالمللی به IFRS با فراهم کردن بسترهای حقوقی و فنی لازم.
با تداوم این مسیر اصلاحی و همکاری نهادهای حرفهای، حسابداری در ایران میتواند به استانداردی همتراز با کشورهای پیشرفته دست یابد و نقشی مؤثر در شفافیت اقتصادی، پاسخگویی مالی و توسعه پایدار ایفا کند.
از جمله تغییرات مهم میتوان به حذف استانداردهای قدیمی، بازنگری در استانداردهای پایه و معرفی استاندارد ۴۳ (درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان) اشاره کرد.
استاندارد ۴۳ بر اساس IFRS 15 طراحی شده و نحوه شناسایی درآمد را دقیقتر و مرحلهایتر کرده است. این تغییر شفافیت و دقت گزارشهای مالی را افزایش میدهد.
بله، بسیاری از استانداردهای جدید مانند شماره ۳۵، ۴۲ و ۴۳ مستقیماً با استانداردهای IFRS مانند IAS 12، IAS 36 و IFRS 15 مطابقت دارند یا الهام گرفتهاند.
افزایش پیچیدگی در گزارشگری، نیاز به بازنگری قراردادها، آموزش حسابداران و ارتقای نرمافزارهای مالی از مهمترین چالشها بودهاند.
استفاده از نرمافزارهای مالی پیشرفته مانند راهکارهای رایورز (برای حسابداری مالی، انبار، درآمد و داراییها) کمک میکند تا سازمانها بهراحتی با استانداردهای جدید تطبیق یابند.
آنچه در این مقاله میخوانید
سوالی دارید از ما بپرسید
تلفن: ۸۴۳۶۳۰۰۰-۰۲۱